چمران: 30 درصد برنامه ششم توسعه کشور اجرایی نشده است

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مهدی چمران ظهر امروز در شصت و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور اظهار کرد: از برنامه‌ سوم تا ششم توسعه کشور مدیریت واحد شهری مطرح شده بود ولی در عمل هیچ توجهی به این مقوله نشده و اجرایی نشد.

وی گفت: به اذعان برخی ها نزدیک  به ۳۰ درصد از برنامه های ششم توسعه کشور اجرایی نشده است که از آن جمله می توان به اجرای مدیریت واحد شهری  اشاره کرد چرا که این موضوع مورد غفلت برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چمران با بیان اینکه شوراها و شهرداری‌های کشور مشکلات متعددی در پیشروی خود دارند، گفت: شوراهای اسلامی شهر با ۲۰ سال تاخیر آغاز به کار کردند و این تاخیر موجب شده سهم شورا و شهرداری ها را دیگر نهادها استفاده کنند. بر همین اساس باید با همفکری و انسجام بیشتر باعث بهبود شرایط مدیریت شهرهای کشور شویم.

رئیس مجمع مشورتی روسای شورای اسلامی شهرهای مراکز استانها با اشاره به جالی خالی نهاد شوراهای اسلامی شهرها در برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: شورای عالی استان‌ها مواردی متعددی در ارتباط با این موضوع به دولت ارسال کرده بود ولی در عمل توجه چندانی به این موضوع نشد در این راستا پیشنهادهایی به مجلس ارائه شده و بخشی از آن موارد مطرح شده به تصویب مجلس رسید.

چمران با بیان اینکه گردهمایی و مشورت ها وقتی به نتیجه می رسد که ماحصل آن خدمت بیشتر به مردم باشد، تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فارغ از تعداد جلسات، به نتایج و خروجی جلسات است.

وی با اشاره به اینکه انتظار زیادی از مجلس شورای اسلامی برای حل مسائل شورا و شهرداری داریم، یادآور شد: هرچند در برخی موارد مصوبات شورای عالی استانهای کشور در مورد موافقت مجلس قرار نمی گیرد ولی با تلاش و پیگیری ها ۴۶ مورد از مصوبات شورای عالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و راهگشای مشکلات متعددی شده است.

چمران ضمن اعلام اینکه نردیک به ۸۰ درصد مردم کشور ساکن شهرها هستند، خاطرنشان کرد: مهاجرت به شهرها باعث متروکه شدن روستاهای کشور و ایجاد مشکلات متعدد در شهرها شده است چرا که حد متوسط جهانی شهر نشینی ۵۰ درصد است. معتقدیم راه آبادانی شهرها، از آبادانی روستاها گذر می کند. برهمین اساس اگر به دنبال آبادی شهر، رفع حاشیه‌نشینی و حل مسائل اجتماعی شهرها هستیم، باید اقدامات مطلوبی در تامین پایدار شرایط روستایی انجام گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و مدیران استانی گفت: در برنامه هفتم توسعه، بسیاری از مسایل شهری نادیده گرفته شده بود که با همراهی مجلس شورای اسلامی و پیگیرهای مجمع مشورتی بخشی از مسائل حل شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تبریز شهرداری تبریز شورای شهر تبریز برنامه ششم توسعه برنامه هفتم توسعه مدیریت واحد شهری ششم توسعه کشور شورای اسلامی اسلامی شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۳۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتخابات مجلس دوازدهم و مروری بر «۹ ماه انتخاباتی» در ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روز‌های انتخاباتی در ایران برای برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم از ۲۷۰ روز گذشت؛ از نیمه مرداد ۱۴۰۲ که وزیر کشور دستور آغاز فرآیند انتخاباتی را داد و پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از شانزدهم مرداد شروع شد.   «پیش ثبت نام» یا «ثبت نام اولیه» مرحله‌ای بود که نخستین بار پس از تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا شد؛ نمایندگان دقیقا ۱۵ روز پیش از شروع پیش ثبت نام، این قانون را پس از نزدیک به ۲۴ سال اصلاح کرده بودند.    قانون به داوطلبان یک هفته فرصت داده بود تا اطلاعات هویتی، مدارک تحصیلی و پایان خدمت و همچنین گواهی پذیرش استعفایشان را - اگر بر اساس قانون باید از شغلشان استعفا می‌دادند - در سامانه وزارت کشور ثبت کنند و اطلاعاتشان «صحت سنجی» شود.      «پیش ثبت نام»؛ اتفاقی نو در انتخابات که واکنش‌های مثبت و منفی را برانگیخت   پیش ثبت نام با انتقاد برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی مواجه شد؛ از جمله محسن هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که مرداد ماه در برنامه انتخاباتی صف اول شبکه خبر، ثبت نام اولیه را اتفاقی «بسیار ناگهانی» توصیف کرد و گفت که باعث شده «حلقه جریان‌های سیاسی تنگ شود»، چون «آمادگی ثبت نام را نداشتند.»    اگر چه حسین مرعشی رئیس حزب کارگزاران هم اضافه شدن پیش ثبت نام را تصمیم اشتباه دانسته بود، با این حال، از پیش ثبت نام شخصیت‌های محلی و ملی استقبال کرد تا «فرصت‌های احتمالی آینده نسوزد.»   در مقابل اما، میان اظهارنظر‌های اصولگرایان انتقاد یا مخالفت جدی با پیش ثبت نام دیده نمی‌شد. میان برخی اصلاح طلبان و گروه‌های سیاسی هم که «اعتدالی» شناخته می‌شوند، پیش ثبت نام اتفاقی «مثبت» قلمداد شد. مانند جایی که محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت «اصلاح قانون انتخابات و به طور مشخص، همین پیش ثبت نام، موضوع مثبتی است، چون باعث شناخت دقیق‌تر مردم از نامزد‌ها می‌شود.»   موافقت‌ها و مخالفت‌ها همزمان با پیش ثبت نام داوطلبان در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان، قبل از تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مجلس هم از پیش بینی مرحله «پیش ثبت نام» استقبال کرده بود. هادی طحان‌نظیف در دفاع از پیش ثبت نام گفت که این مرحله باعث می‌شود «کسانی که شرایط اولیه حضور در انتخابات از جمله مدرک تحصیلی، سن لازم، پیشینه مؤثر قضایی و ... را ندارند، وارد فرآیند انتخابات نشوند و در نتیجه با پیامد‌های رد صلاحیت هم رو به رو نشوند.»    واکنش وزیر کشور به ثبت نام اولیه ۴۹ هزار نفر؛ «همه طیف‌های فکری شرکت کردند»    ستاد انتخابات کشور پس از مرحله ۷ روزه پیش ثبت نام الکترونیکی اعلام کرد، ۴۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی نمایندگی مجلس پیش‌ ثبت‌ نام کرده‌اند.   ورود اولیه حدود ۴۹ هزار نفر به کارزار انتخاباتی، به شکست آنچه «تحریم انتخابات» نامیده می‌شد، منجر شد و در مهر پارسال، وزیر کشور درباره‌اش گفت که «همه طیف‌های فکری در پیش ثبت نام شرکت کردند.»   آماری که محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور داد، از افزایش داوطلبان زن برای نمایندگی مجلس حکایت داشت و در مقایسه با تعداد «ثبت نام» برای انتخابات مجلس یازدهم، متقاضیان این قشر از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد رسید.    به گفته آقای اسلامی، ۷۰ درصد متقاضیان نمایندگی دوره دوازدهم، مدرک «کارشناسی ارشد» داشتند، ۱۶ درصد مدرک دکتری، ۱۱ درصد مدرک کارشناسی با سابقه ایثارگری و نمایندگی مجلس و ۳ درصد هم با مدرک حوزوی پیش ثبت نام داشته‌اند.      آمار‌ها همچنین از ورود ۳۶ درصد داوطلبان ۴۰ تا ۵۰ ساله و حدود ۳۵ درصد داوطلبان ۳۰ تا ۴۰ ساله به کارزار اولیه انتخابات حکایت می‌کرد.    سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت که بیشترین استقبال برای هر کرسی مجلس در «البرز» و کمترین استقبال در «کردستان» رقم خورده است.    استان البرز ۳ کرسی در مجلس دارد که به ازای هر کرسی، ۴۳۰ متقاضی پیش‌ ثبت‌ نام کرده بودند؛ این آمار در استان تهران با ۳۹ کرسی، ۲۸۲ متقاضی به ازای هر کرسی بود.    به گفته آقای اسلامی، هرمزگان، گیلان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کردستان کمترین میزان استقبال را میان متقاضیان به ازای هر کرسی مجلس داشتند.   مشارکت زنان در البرز هم با ۲۰ درصد، رتبه نخست را کسب کرد و کهگیلویه و بویراحمد هم با ۵ درصد، کمترین آمار را داشت.    آغاز نام نویسی نهایی؛ وزارت کشور اعلام کرد «مدارک ۸۰ درصد داوطلبان تأیید شده»   «ثبت نام»، دومین مرحله‌ای بود که متقاضیان باید در آن نام نویسی خودشان را نهایی می‌کردند و پیشتر، ۶ دستگاه، مسئول بررسی و به اصطلاح صحت سنجی مدارک و اطلاعات هویتی داوطلبان شده بودند.   ثبت احوال، فرماندهی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، سازمان امور استخدامی و وزارت علوم (وزارت علوم، بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه علمیه) مدارک را تأیید یا رد می‌کردند.      از بیش از ۴۸ هزار نفری که پیش ثبت نام کرده بودند، مدارک ۳۸ هزار و ۸۶۹ نفر (حدود ۸۰ درصد) تأیید شد تا بتوانند از ۲۷ مهر ۱۴۰۲، یک هفته فرصت نام نویسی نهایی داشته باشند.   چهارم آبان هم ستاد انتخابات کشور اعلام کرد برای مجلس دوازدهم «بیش از ۲۴ هزار نفر برای نمایندگی مجلس اعلام آمادگی قطعی کردند.» این در حالی بود که طبق آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر برای ورود به مجلس یازدهم نام نویسی کرده بودند.   اینجا ببینید: ۴ ماه به انتخابات مجلس؛ «قانون جدید» چه می‌گوید؟   همزمان سازمان صدا و سیما هم اعلام کرد که بر اساس قانون، برای نامزدهای انتخابات فرصت تبلیغاتی برابر فراهم می‌کند و برای نخستین بار می‌خواهد حدود ۲۰۰ کانال تبلیغات تلویزیونی راه اندازی کند. اتفاقی که چند ماه بعد و در جریان تبلیغات، نامزدهای انتخابات از آن استقبال کردند.    با شروع بررسی صلاحیت‌ها، مدارک داوطلبان برای «قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال» هم فرستاده شد؛ بر اساس قانون، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی به ترتیب مسئول بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات بودند.    هیئت‌های اجرایی ۱۵ روز و سپس هیئت‌های نظارت استانی که شورای نگهبان در آنها نماینده دارد، ۵۰ روز فرصت بررسی صلاحیت‌ها را داشتند.   از ۱۴ آبان هم ثبت نام انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز شد.    بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی با اظهارنظر‌ها و واکنش‌های جریان‌های سیاسی و افکار عمومی به پایان رسید و شورای نگهبان اعلام کرد «حدود ۵۲ درصد داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم تأیید شده‌اند» و پرونده کسانی که به صلاحیت‌ها اعتراض دارند، در این شورا بررسی می‌شود.   اگرچه پیشتر اعلام شده بود حدود ۲۵ هزار نفر نام نویسی نهایی داشته اند، اما ۱۴ دی سخنگوی شورای نگهبان، آمار کسانی که صلاحیتشان بررسی شده، ۲۱ هزار نفر اعلام کرد؛ یعنی «کسانی که شرایط داوطلبی را داشته‌اند.»   به گفته هادی طحان‌نظیف، در جریان بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی، یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند بررسی شد. او گفت که صلاحیت ۳۸ درصد داوطلبان تأیید نشده و صلاحیت کمتر از ۲ هزار نفر - کمتر از ۱۰ درصد داوطلبان - هم احراز نشد.     پایان بررسی صلاحیت‌ها؛ شورای نگهبان گفت «صلاحیت ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب را تأیید کرده است»   با این حال نتیجه بررسی صلاحیت‌ها با موافقت‌ها و انتقاد‌هایی از سوی شخصیت‌ها و احزاب سیاسی همراه بود و شورای نگهبان فرصت یک ماهه خودش را برای رسیدگی به شکایت داوطلبان و صلاحیت‌ها شروع کرد.    در حالیکه ۲۰ روز از فرصت شورای نگهبان برای اعلام نتیجه بررسی‌هایش مانده بود، سخنگوی این شورا یکم بهمن، در نشست خبری از پیش اعلام نشده از تأیید صلاحیت بیش از هزار داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم خبر داد.   آقای طحان‌نظیف گفت که «این افراد از داوطلبانی بودند که در هیئت‌های نظارت استانی، صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده است.»   سخنگوی شورای نگهبان آمار نهایی را ۳۰ بهمن داد. او گفت بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب - نزدیک به ۷۵ درصد - تأیید شدند؛ این آمار در انتخابات جمهوری اسلامی ایران تاکنون سابقه نداشته است.   شورای نگهبان همچنین با درخواست تغییر حوزه انتخابیه ۵۲۰ داوطلب هم موافقت کرده بود.   بیم و امید گروه‌های سیاسی در انتخابات ۱۴۰۲؛ «توصیه» جبهه اصلاحات، «روزنه گشایی» ۱۱۰ فعال سیاسی و ورود اصولگرایان با چند فهرست   آمار نهایی نامزد‌ها در حالی منتشر شد که جبهه اصلاحات اعلام کرده بود «توصیه‌ای برای انتخابات ندارد.» موضوعی که با واکنش‌هایی رو به رو شد. جواد امام، سخنگوی این جبهه گفت که این توصیه به معنای «قهر با صندوق رأی نیست» و «اصلاحات باید تلاش کند به انتخابات و صندوق رأی معنا ببخشد.»   آقای امام تأکید کرد که «اصلاح طلبان در دوگانه مشارکت و تحریم نیستند.»   با این حال برخی احزاب اصلاح طلب از جمله اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و مردم سالاری که به عنوان «احزاب میانه رو یا اعتدالی» شناخته می‌شوند، گفتند در انتخابات شرکت، و نامزد‌های مورد حمایت خود را در تهران و شهرستان‌ها معرفی می‌کنند.     حمایت از نهادِ انتخابات میان اصلاح‌طلبان به انتشار بیانیه‌ای موسوم به «روزنه گشایی» منجر شد. بیانیه‌ای که بهمن ماه، ۱۱۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای با آسیب شناسی انتخابات منتشر کردند و در آن، «از دغدغه‌مندان خواستار روزنه‌گشایی احزاب و نیرو‌های سیاسی و مدنی و حمایت از نامزد‌های میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر در حوزه‌هایی که نامزدی برای رقابت مانده» شدند.    بیانیه روزنه گشایی با استقبال و همینطور انتقاد چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی مواجه شد.    با مشخص شدن نام نامزد‌های انتخابات، فهرست‌های رسمی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و فهرست‌های غیررسمی منتشر شد.   یکی از فهرست‌هایی که منتشر شد، فهرست مشترک شورای موسوم به «ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و جبهه پایداری» از اصولگرایان بود؛ فهرستی که پس از کش و قوس میان این دو گروه سیاسی منتشر شد.    این دو گروه در انتخابات مجلس یازدهم هم پس از اینکه گفته شد اختلاف نظر‌هایی میان دو گروه سیاسی وجود دارد، فهرست مشترک دادند.    شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی که به نام اختصاری «شانا» هم شناخته می‌شود، بیشتر کرسی‌های مجلس یازدهم را در انتخابات قبلی از آن خودش کرده بود.    ریاست شورای ائتلاف را غلامعلی حداد عادل برعهده دارد و صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری است.    فهرست «شورای وحدت اصولگرایان» هم از رقیبان شانا بود که مصطفی پورمحمدی رئیس آن است. منوچهر متکی سخنگوی این شورا گفته بود اولویت این گروه سیاسی اعلام «فهرست مستقل» است و دست آخر، با گروه‌های سیاسی دیگر فهرست مشترک نداد.    «شریان» هم که برای این دوره از انتخابات فهرست داد، از رقبای گروه‌های دیگر بود. شریان، نام اختصاری «شورای راهبردی یاران انقلاب اسلامی» است که افراد شاخص آن سابقه اصولگرایی دارند.    در روز‌های نزدیک به انتخابات، میان اصولگرایان، فهرست «جبهه متحد انقلاب» هم معرفی شد و برای حوزه انتخابیه تهران فهرستی ۳۰ نفره منتشر کرد؛ این فهرست برای «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» بود که دبیرکلی آن را زهره الهیان عهده‌دار شد.   «صبح ایران» جبهه دیگری بود که در ساعات پایانی قانونی توانست تأییدیه فعالیت رسمی بگیرد و فهرست داد و دبیرکلش علی‌اکبر رائفی‌پور است.   حمایت اصلاح طلبان از تنها فهرست رقیب اصولگرایان و «کنار کشیدن احزاب مستقل»   در حالی‌که گروه‌های اصولگرا راه را برای ورود به انتخابات و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس باز می‌دیدند، علی مطهری از نامزد‌های انتخابات، فهرست ۳۰ نفره «صدای ملت» را با سرلیستی خودش در حوزه انتخابیه تهران تهیه کرد و گفت که «صدای ملت منتسب به روحانی، لاریجانی و رئیسی و هیچ شخص دیگری نیست» و در آن «هم اصول‌گرایان هستند و هم اصلاح‌طلبان.»   علی مطهری پیش از این و در انتخابات مجلس نهم هم فهرستی با این نام منتشر کرده بود.       به گفته آقای مطهری «احزابی از جمله اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، اعتمادملی و کارگزاران سازندگی» از فهرست صدای ملت حمایت کردند. شخصیت‌های سیاسی و اعضای فهرست صدای ملت، این فهرست را عامل تغییر و رأی اعتراضی معرفی کردند.    اصلاح‌طلبان به اصطلاح «صندوق محور» هم نامزدهایشان را در شهرستان‌هایی که به اعتقاد آنها رقابت وجود داشت، معرفی کردند.    جبهه مستقلین و اعتدالگرایان هم که از ۱۲ حزب تشکیل شده اما ۴ روز مانده به انتخابات اعلام کرد «هیچ فهرستی منتشر نمی‌کند و از هیچ فهرستی حمایت نمی‌کند ولی از مردم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند.»      انتخابات ۱۱ اسفند در شهر و روستا؛ ۲۲ حوزه‌ای که کارشان به دور دوم کشید   با پایان مهلت قانونی تبلیغات نامزدها، انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند برگزار شد و به گفته وزیر کشور، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر شرکت کردند و آمار مشارکت به حدود ۴۱ درصد رسید.   اینجا ببینید: انتخابات الکترونیکی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ انتخابات ۱۱ اسفند؛ بسیار مهم و زمینه‌ساز تحول   بر اساس گزارشی که ستاد انتخابات کشور ۱۰ روز پس از انتخابات منتشر کرد، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۵/۷۴ درصد، بیشترین مشارکت را در میان ۳۱ استان کشور داشت. «خراسان جنوبی، گلستان، ایلام، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری» استان‌های دیگری بودند که مشارکت بالای ۵۰ درصد داشتند. استان تهران هم با ۲۶/۱۷ درصد، پایین‌ترین مشارکت را داشت.    پس از تأیید صحت انتخابات در شورای نگهبان، اگرچه آراء برخی حوزه‌های انتخابیه بازشماری شد، اما تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم به دور دوم انتخابات کشید و سرنوشت ۹۰ نامزد دوباره به صندوق‌های رأی وابسته شد.     از ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای که به دور دوم رفته‌اند، حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا به علت رد صلاحیت تنها منتخب آن، به دور دوم رفت و در حوزه‌های انتخابیه دیگر هم، نامزد‌ها نتوانستند حدنصاب قانونی آراء را کسب کنند.   «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر»، «ورامین و پیشوا» ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ انتخابات مرحله دوم را برگزار می‌کنند.   انتخابات یازدهم اسفند که در ۴ حوزه انتخابیه آبادان، رشت، قم و ملایر تمام الکترونیکی بود، در دور دوم هم با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، در ۸ حوزه کاملا الکترونیکی است. وزارت کشور اعلام کرده «آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و ملایر» انتخابات الکترونیکی دارند.    ابراهیم اسدی بیدمشکی